منتدى الباحث الإسماعيلي

موقع شخصي وغير رسمي
 
الرئيسيةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلقائمة الاعضاءالمجموعاتدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
المواقع الرسمية للاسماعيلية الآغاخانية

شاطر | 
 

 الولاية التكوينية والتشريعية للأئمة الأثناء عشر عليهم السلام

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الإثناء عشري
عضو فعال


عدد الرسائل : 20
تاريخ التسجيل : 08/08/2009

مُساهمةموضوع: الولاية التكوينية والتشريعية للأئمة الأثناء عشر عليهم السلام   الأحد أغسطس 09, 2009 2:02 am

ونبدأ بالولاية التكوينية ولا بد أن نشرح لنفهم ماهي الولاية التكوينية فنقول
أن الأفعال الصادرة من الخلائق لم تصدر منهم على نحو الاستقلال والأصالة كما يقول المعتزلة في التفويض، ولا على نحو الجبر والقهر كما يقول الأشاعرة في الكسب، وإنما تصدر منهم منزلة بين منزلتين، أي أن الفعل المتحقق خارجا اشتركت فيه علتان محدِثتان، واحدة منهما في طول الأخرى لا في عرضها، وهاتان العلتان هما إرادة الله تعالى، ثم إرادة العبد. والأولى على نحو الأصالة، والأخرى على نحو التبعية، كما أن معنى الأولى هو أن الله تعالى فوّض إلى العبد القدرة على إحداث الفعل بعد تحقق القصد الاختياري عنده، ومعنى الأخرى هو استمداد العبد القدرة منه تعالى على الفعل والإحداث. وبهذا يتحقق الفعل خارجا متى ما تحقق الاختيار والقصد من العبد، ومتى ما لم يكن معارضا للمشيئة الإلهية، وبدون هذين الشرطين لا يتحقق فعل في عالم الوجود
ونمثّل على سبيل المثال أولئك الذين يعانون من الشلل العصبي، حيث يستعينون طبيا ببطاريات خاصة لتقوية أعصابهم، وبها يتمكنون من تحريك أعضائهم وبدونها لا يتمكنون، فالأفعال الصادرة عنهم هنا صدرت من قدرتين اجتمعتا على مقدور واحد، وواحدة في طول الأخرى لا في عرضها.
ثم إن هذا الفعل الصادر من أي فاعل له دائرة طبيعية محددة لا يمكن له أن يتحقق خارجها، وذلك حسب السنن الطبيعية التي خلقها الله تبارك وتعالى، فيكون الفعل خاضعا لها، وبذا تتفاوت الأفعال بتفاوت الأنواع الصادرة عنها، فما يصدر عن النار مثلا هو الإحراق، ولا يمكن صدور هذا الإحراق من البشر مباشرة مثلا، كما أن الكتابة مثلا تصدر من البشر ولا يمكن صدورها من الحيوان غير الناطق أو النبات مثلا، وهكذا حسب ما انطوت عليه تلك الأنواع من القدرات التي أودعها الله تعالى فيها، والطبائع التي سنّها في النظام الكوني بحيث يؤثر هذا في ذاك ولا يؤثر ذاك في هذا. وتارة تكون دائرة أو نطاق صدور الأفعال من هذا النوع كبيرة، وأخرى تكون من ذاك النوع صغيرة، تبعا لاختلاف المراتب الخَلقية، فالإنسان مثلا له دائرة فاعلية أوسع من الحيوان، والحيوان أوسع من النبات، والنبات أوسع من الجماد، وهكذا.
هناك مِن خلق الله تعالى مَن أمدّه سبحانه بقدرة أقوى، فوسّع دائرة ما يصدر منه من أفعال، ومن هؤلاء الملائكة (عليهم السلام) إذ حازوا على قدرة أقوى من قدرة الإنس والجن مثلا فتكون دائرة ما يصدر منهم من أفعال أوسع، فبإمكانهم التصرّف في عالم التكوين بما لا يقدر الإنس والجن عليه
وليس معنى هذا سوى أن الله تعالى فوّض إليهم ما هو أوسع وأعم مما فوّضه إلى الإنس والجن.
ومن هؤلاء الذين أمدّهم الله تعالى بقدرة أقوى وأقوى؛ المعصومون الأربعة عشر عليهم صلوات الله وسلامه، فدائرة ما يصدر منهم من أفعال هي الأوسع من كل دائرة، وبإمكانهم التصرّف في عالم التكوين بما لا يقدر غيرهم عليه، مضافا إلى قدرتهم على التصرّف في عالم التشريع أيضا.
وهذا هو ما قام عليه الدليل العقلي والنقلي
أما النقلي "نحن صنائع ربنا، والخلق بعدُ صنائعنا"
(الاحتجاج للطبرسي ص466).
وكذا ما ورد في الزيارة الصحيحة لسيد الشهداء أرواحنا فداه
"إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم".
(كامل الزيارات ص200).


وأما العقلي أن مقتضى تنزيه الباري تعالى عن مباشرة الأفعال بنفسه هو إيكالها - أي المباشرة - إلى خلقه بإذن منه جل وعز وتفويض طولي غير استقلالي، فذلك هو ما جرت عليه السنن الكونية .
وعلى هذا يظهر الله تعالى قد فوّض إلى المعصومين (عليهم السلام) أمر خلق الكائنات، لا على نحو الاستقلال، بل على نحو التبعية، فتكون إرادتهم في طول إرادته أي تابعة لها، ويكون خَلقهم بإذنه ومشيئته. وما الخلق إلا فعل الإيجاد من العدم، فهو في نتيجة الأمر فعل من الأفعال، غاية ما هنالك أن الله تعالى جعله ضمن الدائرة الطبيعية للمعصوم، فيما لم يجعله ضمن الدائرة الطبيعية لغيره، فاقتصرت دائرة الغير على أفعال أدنى.
بقيت الإشارة إلى أن الروايات الواردة في النهي عن الاعتقاد بالتفويض ولعن المفوّضة إنما هي محمولة على الاعتقاد بالتفويض الاستقلالي، وليس هذا ما نحن فيه، فالتفويض بالمعنى الذي ذكرناه لا دليل على ردّه في النصوص المأثورة عنهم صلوات الله عليهم، بل العكس جاءت النصوص مؤيدة له، و فيها قولهم عليهم السلام ما مضمونه: ”ولا نشاء إلا أن يشاء الله تعالى“ تأكيدا على معنى التفويض الطولي.
وقوله صلى الله عليه وعجل الله فرجه الامام المهدي: ”نحن صنايع ربنا والخلق بعد صنايعنا“ واضح في أن الله تعالى قد خلقهم خلقا خاصا وأدّبهم تأديبا خاصا - إذ الصنع يأتي أيضا بمعنى التأديب - فأكملهم ففوّض إليهم صنع الخلائق أي خلقها وإيجادها، إذ هو يعلم أن فعلهم سيكون موافقا لرضاه لأنه أكمل عقولهم فلا يفعلون ما هو خلاف الحكمة والإرادة الإلهية.
ولا يصح حمل هذا الخبر على محمل أن المقصود هو التأديب وحده، فيكون المعنى أن الله أدّبهم وهم قد أدّبوا الناس، إذ من المعلوم أن كل الناس ليسوا ممن أدّبوهم، ففيهم الكفار والمنافقون والمنحرفون عن طريقهم، وأصالة الحقيقة تدفع أيضا إرادتهم المجاز لفقدان القرينة على ذلك، وبضميمة الأخبار الأخرى كـ ”قلوبنا أوعية لمشيئة الله“ و”إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم“ و”إذا شئنا شاء الله“ و”إن الله أدّب نبيه بأدبه ففوّض إليه دينه“ إلى غيرها من روايات؛ يتأكد المعنى الذي ذكرناه.


والأن نتطرق للولاية التشريعية والمقصود بالولاية التشريعية هو أن أمر التصرف في الدين وأحكامه وحلاله وحرامه موكول إليهم بأمر الله تعالى وإذنه
فهم يحللون ما شاءوا، ويحرّمون ما شاءوا، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تعالى. فحيث أن ربّهم (تبارك وتعالى) أدبهم فأحسن تأديبهم، فإنه قد فوّض إليهم دينه، فهم الأعرف بالمصالح والمفاسد في كل الموارد، وبناء على معرفتهم (صلوات الله عليهم) هذه فإنهم يسنون القواعد والأحكام ويتصرفون فيها.
والأدلة كثيرة ومنها ما في كتاب الله تعالى من قوله عز من قائل: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ" (الأحزاب: 37) ففيها أشرك الله تعالى رسوله (صلى الله عليه وآله) بالقضاء، وهو هاهنا بمعنى الأمر والإبرام، أي التشريع. فلا يكون الرسول على هذا مجرد مبلّغ، بل مشرّع أيضا.
ومنها قوله تعالى: "ومَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" (الحشر: Cool.
وأما من السنة المطهرة فقد ورد هذا المعنى مستفيضا، ومن ذلك عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: "إن الله أدَّب نبيه، حتى إذا أقامه على ما أراد؛ قال له: وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. فلما فعل ذلك له رسول الله صلى الله عليه وآله؛ زكّاه الله فقال: وَإِنّجنس لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ. فلما زكّاه؛ فوض إليه دينه فقال: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. فحرّم الله الخمر، وحرّم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر، فأجاز الله ذلك كله، وإن الله أنزل الصلوة، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وقَّت أوقاتها، فأجاز الله ذلك له". (الوسائل ج25 ص332).
ومنها عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: "إن الله تبارك وتعالى أدَّب محمداً صلى الله عليه وآله، فلما تأدّب؛ فوّض إليه، فقال تبارك وتعالى: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. وقال: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ. فكان فيما فرض في القرآن فرايض الصلب، وفرض رسول الله صلى الله عليه وآله فرايض الجد، فأجاز الله ذلك له. وأنزل الله في القرآن تحريم الخمر بعينها، فحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المسكر، فأجاز الله له ذلك في أشياء كثيرة. فما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله فهو بمنزلة ما حرم الله".
(الوسائل ج25 ص333).
ومنها عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: "وضع رسول الله صلى الله عليه وآله دية العين، ودية النفس، وحرم النبيذ، وكل مسكر. فقال له رجل: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال: نعم، ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه".
(الكافي ج1 ص267).
ومنها عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: "لما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله، نزل بالصلاة عشر ركعات، ركعتين ركعتين، فلما ولد الحسن والحسين عليهما السلام زاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبع ركعات شكراً لله، فأجاز الله له ذلك، وترك الفجر ولم يزد فيها لضيق وقتها، لأنه تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار، فلما أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أمته ست ركعات، وترك المغرب لم ينقص منها شيئاً، وإنما يجب السهو فيما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأولتين، استقبل صلاته".
(الكافي ج3 ص487).
ومنها عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: "إن الله عز وجل أدَّب نبيه على محبته فقال: وَإِنّجنس لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ. ثم فوّض إليه، فقال عز وجل: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. وقال عز وجل: مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ. وإن نبي الله فوّض إلى علي وأئتمنه، فسلمتم وجحد الناس. فوالله، لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا، وأن تصمتوا إذا صمتنا، ونحن في ما بينكم وبين الله عز وجل، ما جعل الله لأحد خيراً في خلاف أمرنا".
(الكافي ج1 ص265).
فمن تلك الروايات ونظائرها نفهم أن الله تعالى قد فوّض أمر التصرف في الدين إلى نبيّه صلى الله عليه وآله، وأن نبيه صلى الله عليه وآله قد فوّض ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ومنه إلى سائر الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وأن من شواهد ذلك زيادة ركعتين على كل من صلوات الظهر والعصر والعشاء، وركعة على المغرب، وإبقاء الفجر على حالها. ومن الشواهد تحريم كل مسكر إلى جانب الخمر، وفرض سهم للجد في الميراث، إلى غير ذلك مما قد شرّعه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمضاه الله تبارك وتعالى.
وقد دلّت السيرة الفعلية للنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) على وقوع هذا التصرف التشريعي منهم، إذ ورد مثلا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد رفع حكم الزكاة عن الخيل والرقيق حين قال: "عفوتُ لكم عن زكاة الخيل والرقيق".
(الوسائل ج9 ص80).
وما ورد مثلا من أن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) قد شرّع حكما خاصا هو بمثابة زكاة الخيل والبراذين، فعن زرارة عن الباقر والصادق عليهما السلام: "وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارا".
(الكافي ج3 ص530).
وما ورد مثلا من أن الإمام الجواد (صلوات الله عليه) قد شرّع حكما خاصا مؤقتا يقضي بالخمس في صنف محدد من الزكاة وهو زكاة النقديْن، وفي سنة واحدة عيّنها، حين كتب (عليه السلام) إلى علي بن مهزيار: "إن الذي أوجبت في سنتي هذه، وهذه سنة عشرين ومئتين، فقط – إلى أن قال – ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ولا أوجب إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة.."
(الوسائل ج9 ص502).
ونلاحظ أنه (عليه السلام) يقول: "أوجبت.. ولم أوجب" أي أنه نسب تشريع هذا الأمر الوجوبي إلى نفسه، كما هو الحال مع قوله صلى الله عليه وآله: "عفوت" أو قولهما عليهما السلام عن الأمير عليه السلام أنه "وضع.. وجعل". وبهذا تثبت الولاية التشريعية المطلقة لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
ولا منافاة بينه وبين حديث "حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة" فإن النسخ إذا وقع بيد من له الولاية لا يكون إبطالا بالمعنى الممنوع، والرسول (صلى الله عليه وآله) قد فوّض أمر التصرف في الدين إلى أوصيائه عليهم السلام، فيقومون مقامه، فينسخون ويشرّعون، ويكون أمرهم كأمره، وكأنه هو الذي نسخ حكما أو شرّعه، فيكون حلاله وحرامه أيضا، ويبقى إلى يوم القيامة. ثم إن الحديث الشريف إجمال قابل للتخصيص.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
مهند أحمد اسماعيل
مشرف عام


عدد الرسائل : 4437
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 09/07/2008

مُساهمةموضوع: رد: الولاية التكوينية والتشريعية للأئمة الأثناء عشر عليهم السلام   الأحد أغسطس 09, 2009 2:34 am

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد
إن مذهباً يثبت نفسه من كتب مخالفيه أحق أن يُتبع ،
وإن مذهبا يحتج عليه بما في كتبه فيلجأ للتأويل والتحوير أحق أن يتجنب عنه
عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: أبى الله عزوجل لصاحب الخلق السيئ بالتوبة قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: لانه إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه...
أخي الإثناعشري المحترم
قال تعالى في كتابه العزيز
{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ }
قال الامام علي بن أبي طالب عليه السلام:
إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق
تقبل مروري
ياعلي مدد



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
المكاسر
عضو ذهبي


عدد الرسائل : 52
تاريخ التسجيل : 11/04/2009

مُساهمةموضوع: رد: الولاية التكوينية والتشريعية للأئمة الأثناء عشر عليهم السلام   الإثنين أغسطس 10, 2009 11:34 am

لاتعليق على ماكتبت


فقد أجبتك في غير موقع على مجمل ما كتبت

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
الولاية التكوينية والتشريعية للأئمة الأثناء عشر عليهم السلام
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الباحث الإسماعيلي :: ساحة الحوار والتلاقي الفكري-
انتقل الى: